إن البنية الحالية لشركة النقل التشاركي "أوبر"، يجعلها معفاةً من قيود قانون ذوي الإعاقات الأمريكي، الذي يسمح لما يقرب من 31 مليون شخص لديه إعاقة في الحركة بالحصول على إمكانية الوصول والتنقل. حصلت مناقشات حول طبيعة الشركة وكونها مجرد منصة تسمح بالنقل التشاركي وليست خدمة للنقل، لذلك لا تخضع الشركة لذلك القانون.
على أية حال، مع وصول قافلتها الجديدة من السيارات ذاتية القيادة، ستهتز تلك الأرضية القانونية التي تعتمد عليها.
ليست أوبر الوحيدة في تجنّب متطلبات قانون ADA، بل جميع شركات سيارات الأجرة تستفيد مما يُسمّيه بريان كيسي - الباحث المستقل والطالب في مدرسة القانون في ستانفورد - "منفذ قانوني يسهل لبقية شركات الأجرة تجنب هذه الملاحظات". توجد كلمتان في أحد فصول قانون ADA تهدفان إلى جعل الشركات تلتزم به، لكنهما سمحتا بالالتفات حوله كليّاً. هذا الفصل يستثني جميع سيارات الأجرة عدا "الشاحنات الصغيرة (الفانات) الجديدة التي تستوعب أقل من ثمانية أشخاص مع السائق". ركزّت الشركات حرفياً على هذا القانون وبدأت بتجنّب "الفانات الجديدة" من خلال شراء فاناتٍ مستعملة.
لا يمكن لأوبر أن تدّعي بأن قافلة سياراتها ذاتية القيادة ليست "جديدة"، لذا فالاستمرار في تجنّب قانون ADA متوقّفٌ على كيفية تعريفه لكلمة "فان".
مصدر الصورة: أوبر
مصدر الصورة: أوبر
تبنّي إمكانية الوصول
ليس الشرُّ هو الحافزَ وراء استغلال تلك الثغرة القانونية، لكنّ تعديل السيارات الحالية لتلائم نقل الكرسي المتحرك يمكن أن يكلّف حتى 10000 دولار.
مع ذلك، فإن أوبر والشركات الأخرى التي ستطلق قوافلها من السيارات ذاتية القيادة، هي في موقعٍ مناسبٍ لدمج إمكانية الوصول (للمعوقين) بشكلٍ استباقي في سياراتها. يقول كيسي: "إن تبني متطلبات قانون ADA هو فرصةٌ كبيرةٌ أمام أوبر لتثبيت موقعها كشركة نقلٍ عالميةٍ عملاقة". بذلك ستضع أوبر نفسها فوق خدمات النقل الأخرى، والتي ستحتاج إلى إنفاق مئات الآلاف، بل الملايين من الدولارات من أجل المنافسة على ذلك العمل الخاص.
إن قيادة أوبر لهذه المسألة قد يرسم شكل خدمات النقل التشاركي ذاتي القيادة في المستقبل. وستكون تلك الخطوة موضع ترحيب الملايين من الأشخاص، خصوصاً ضمن مجتمعات المسنّين وذوي الإعاقة، الذين لن يُضطروا إلى المعاناة مع خيارات النقل العمومي بعد الآن.